به گزارش نبض بورس، تامین سرمایه امید به موجب قرارداد بازارگردانی که با شرکت ایرانخودرو داشته، مدعی شده به موجب بند۳ ماده۷ قرارداد فی‌مابین، بایستی مبلغ قرارداد به دلیل افزایش نرخ از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل یابد. سرانجام اختلاف مزبور چه شد؟
پیرو صدور گواهی عدم سازش مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ کمیته سازش و حل اختلاف کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران، شرکت تامین سرمایه امید به طرفیت شرکت ایران خودرو دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به الزام به ایفای تعهدات مندرج در بند ۳ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو ارائه نموده است.
خواهان مدعی بر پرداخت افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی از تاریخ اعلام افزایش نرخ از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به انضمام وجه التزام مقرر در بند ۴ ماده ۷ قرارداد مذکور بابت تأخیر در پرداخت به ازای هر روز "یک در هزار مبلغ پرداخت نشده" از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ به انضمام جمیع خسارات و هزینه‌های رسیدگی در کمیته سازش و هیات داوری جمعاً مقوم به ۴۵۰.۷۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال شده است.
سرانجام هیأت داوری در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ خواهان را در دعوی مطروحه ذیحق تشخیص و با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مطابق بند ۳ ماده ۷ به افزایش مبلغ قرارداد به میزان مابه التفاوت نرخ اسمی اوراق ۱۸ درصد تا بالاترین نرخ‌های جدید سپرده‌های متناظر بانکی ۲۲.۵ درصد (و معادل چهار و نیم درصد) ضربدر ارزش اسمی اوراق منتشره ۵.۰۰۰ میلیاردریال در سال و همچنین ایفای تعهد بند ۴ ماده ۷ قرارداد بدین شرح می‌نماید:
۱. پرداخت مبلغ ۳۸.۲۱۹.۱۷۸.۰۸۲ ریال و پرداخت جریمه تأخیر قراردادی به مأخذ ۱ در هزار این مبلغ از تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا روز پرداخت.
۲. پرداخت ۲۲۵میلیاردریال و پرداخت جریمه تأخیر قراردادی به مأخذ ۱ در هزار این مبلغ از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ تا روز پرداخت.
۳. پرداخت مبلغ ۲۲۵میلیارد ریال و پرداخت جریمه تأخیر قراردادی به مأخذ ۱ در هزار این مبلغ از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ تا روز پرداخت و مبلغ ۲۰۰میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران و مبلغ ۶۶۰میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در هیأت داوری در حق خواهان محکوم می‌نماید.
رأی صادره مطابق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قطعی و لازم‌الاجرا است، اگر چه محکوم‌علیه می‌تواند با طرح دعوی در محاکم قضائی نسبت به رای هیئت داوری اعتراض نماید.
